Pour résumer la réponse à la question posée, il faut encore revenir à l'article 39 du Code pénal.
ولإيجاز الرد على هذا السؤال ينبغي الإشارة مجددا إلى المادة 39 من القانون الجنائي.
La loi sur les sanctions et le Code pénal (no 39/1889) prévoient les peines et confiscations à imposer en cas de violation des règlements du Conseil concernant les sanctions.
وينص قانون الجزاءات، إلى جانب قانون العقوبات (رقم: 39/1889)، على العقوبات والمصادرة التي يتعين فرضها فيما يتعلق بانتهاكات أنظمة الجزاءات الصادرة عن المجلس.
C'est aussi le sens du paragraphe 6 de l'article 39 du Code pénal, aux termes duquel le complice, en l'occurrence l'assistant, n'encourt de sanctions pénales que pour les circonstances aggravantes de l'infraction dont il avait connaissance.
وتؤكد أحكام الفقرة 6 من المادة 39 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا أيضا هذا الشرط وتنص على أن الشركاء، أي من قدم المساعدة في هذه الحالة، لا يخضعون للمسؤولية الجنائية إلا فيما يتعلق بالظروف المشددة للعقوبة على ارتكاب الجريمة التي كانوا على علم بها.
La loi yéménite définit l'emprisonnement comme: «le fait de restreindre le droit à la liberté d'un condamné pour une durée donnée en plaçant l'intéressé dans un établissement pénitentiaire pour la durée de sa peine» (art. 39 du Code pénal).
إن الحبس في القانون اليمني هو "تقييد حق المتهم في الحرية لمدة معينة، بوضعه في إحدى المنشآت العقابية طيلة الفترة المحكوم عليه بها" (المادة 39 من قانون الجرائم والعقوبات).
L'article 39 du Code du mariage et de la famille dispose que le mari ou la femme peut demander le divorce s'il y a de bonnes raisons de penser que lui ou elle ne peut pas continuer la cohabitation conjugale.
وتنص المادة 39 من قانون الزواج والأسرة على أنه "يجوز للزوج أو الزوجة تقديم دعوى للطلاق إذا كان يوجد أساس كافٍ يدل على أنه لا يستطيع أو أنها لا تستطيع الاستمرار في العيش كزوجين".
Les fonctionnaires qui apporteraient une aide quelconque à des organisations ou des personnes impliquées dans la préparation ou la commission d'actes de terrorisme s'exposent aux poursuites prévues aux articles 38 et 39 du Code pénal et compte tenu des articles 14 et 15.
وفي حالة تقديم مسؤولي أجهزة الدولة المساعدة بأي شكل من الأشكال إلى التنظيمات أو الأشخاص المشاركين في تدبير أو ارتكاب أعمال إرهابية فإنهم يخضعون للمساءلة الجنائية وفقا لأحكام المادتين 38 و 39 من القانون الجنائي، مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 15 أيضا.